به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • قوانین و مقررات چاپ

                                                                                                  قانون مطبوعات

 ن والقلم و مایسطرون سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد.

                                                                                                                                 قرآن کریم

 

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشند.تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

                                                                                                                      قانون اساسی اصل 24

فصل اول:تعریف مطبوعات

ماده1:مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری،‌انتقادی اجتماعی، سیاسی،‌اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

تبصره:انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

فصل دوم رسالت مطبوعات

ماده2:رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:

الف:روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده1.

ب:پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج:تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و ...

د:مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا، و .... و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

ذ:حفظ و تحکیم سیاست نه شرق و نه غربی.

تبصره:هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.

فصل سوم:حقوق مطبوعات

ماده3:مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره:انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.R

ماده4:هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

ماده5:کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

فصل چهارم:حدود مطبوعات

ماده6:نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند:

1.نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

2.اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

3.تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4.ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5.تحریص و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

6.فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

7.اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

8.افترا به مقامات، نهادها، ارگانها، و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

9.سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام داخلی و خارجی به نحوی که تبلیغ از آنها باشد حدود موارد فوق را آئین‌نامه مشخص می‌کند..

تبصره:سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.

ماده7:موارد ذیل ممنوع است.

الف:چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانة آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.

ب:انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج:انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

د:انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسؤول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

ه:مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضة مطبوعات و نشریاتی که از سوی هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شده نمی‌باشند.

فصل پنجم:شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده8:انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.

تبصره:مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهارچوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

ماده9:شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

1.       تابعیت ایران.

2.       دارا بودن حداقل 25 سال سن.

3.       عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

4.       عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.

5.       داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع مادة 10 این قانون.

تبصره1:متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسؤول واجد شرایط مندج در این ماده معرفی نماید.

تبصره2:برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد تنها اجازة وزارت ارشاد اسلامی با رعایت مادة 2 این قانون کافی است.

تبصره3:با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

تبصره4:صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.

تبصره5:نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانک‌های دولتی و کلیة شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصلة زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه محرومند.

مادة10:[1]اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند، عبارتند از:

الف:یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.

ب:وزیر ارشاد اسلامی یا نمایندة تام‌الاختیار وی.

ج:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

د:یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه:یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.

تبصره1:این هیأت ظرف دوماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

تبصره2:جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره3:هیأت نظارت پس از رسیدگی لازم نظر خود را جهت اجرا به وزیر ارشاد اسلامی اعلام می‌دارد.

ماده11:رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول به عهدة هیأت نظارت بر مطبوعات است.

ماده12:هیأت نظارت رأساً یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می‌دارد.

ماده13:هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه دربارة صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل وشواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

ماده14:در صورتی که مدیر مسؤول شرایط مندرج در مادة 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسؤولیت‌های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

ماده15:اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده16:صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوط را منتشر کند و در غیر  اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه(به تشخیص هیأت نظارت. باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره:نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود(سالنامه. از مادة فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

ماده17:پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

ماده18:در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینة فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه(دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره. در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

ماده19:نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل به تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوة کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.

تبصره:در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

ماده20:هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه و کلیة مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.

تبصره:کلیة مطبوعات مکلف‌اند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده21:مدیران چاپخانه‌ها در تهران و شهرستان‌ها مکلف‌اند از هر شمارة نشریة خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامی به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند.

ماده22:ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن براساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.[2]

فصل ششم:جرایم

ماده23:هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص(اعم از حقیقی یا حقوقی. مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره1:اگر نشریه علاوه برپاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره2:پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره3:درصورتی‌ که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می‌تواند به دادستان عمومی شکایت کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده24:اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیلة یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

ماده25:هرکس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، به مجازات معاونت همان جرم، محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده26:هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صاد و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامدطبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده27:هرگاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانة آن نشریه لغو و مدیر مسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

تبصره:رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24،25،26،27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده28:انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

ماده29:انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده30:انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیر مسؤول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره1:در موارد فوق شاکی 0اعم از حقیقی یا حقوقی. می‌تواند برای مطالعه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

تبصره2:هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی بحساب آید، هریک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده31:انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسؤول به محاکم فضایی معرفی و باوی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

تبصره:در مورد مواد 30،31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند این توقیف شامل اولین شمارة بعداز ابلاغ می‌شود ودر صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.

ماده32:هرکس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسؤول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.

مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.

ماده33:هرگاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می‌شود، تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ماده34:به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

ماده35:آئین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده36:از تاریخ تصویب این قانون کلیة قوانین مغایر ملغی است و وزارت ارشاد مأمور اجرای آن می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسة روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.[3]

                                                                                                    رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبر هاشمی

                                                              قانون اصلاح قانون مطبوعات

ماده1:تبصره ذیل ماده1 تبدیل شده و تبصره‌های زیر به عنوان تبصره 2و 3 به آن اضافه می‌گردد:

تبصره2:نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

تبصره3:کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

ماده2:سه تبصره ذیل به ماده 5الحاق می‌گردد:

تبصره1:متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره2:مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌التباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تبصره3:مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثربه نام اصلی یا مستعار. منتشر شود به نام او و در غیر این‌صورت به نام نشریه، مشمول حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.

ماده3:در ماده6. قانون مطبوعات، اصلاحات زیر انجام می‌شود:

الف:در صدر ماده بعد از کلمه عمومی عبارت و خصوصی اضافه می‌شود.

ب:در بند(5. عبارت«افراد گروهها» به صورت «افراد و گروهها» اصلاح می‌شود.

ج:بند الحاقی مصوب 21/5/1377 مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند(10. تغییر و دو بند به عنوان بندهای11.و 12 الحاق می‌گردد:

11:پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

12:انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

ماده4:ماده7. قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف:صدر ماده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:

ب:بند ه با اصلاح ی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل می‌گردد:

تبصره:مراکز نشر، چاپ،‌توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.

ماده5:ماده8 به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره 2و3به آن الحاق می‌گردد:

ماده8:انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

تبصره2:کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره3:واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.

ماده6:در ماده(9. اصلاحات زیر به عمل می‌آید:

               متن ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف:شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید  دارای شرایط زیر باشد:

1.  تابعیت ایران.

2.  دارابودن حداقل 25 سال سن.

3.  عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

4.  عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

5.  داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده(10. این قانون.

6.  پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.

 

ب:اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

1.مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.

2.زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

3.به انتهای تبصره(5. بعد از «انتشار نشریه» عبارت «و هرگونه فعالیت مطبوعاتی اضافه می‌شود.

3:سه تبصره به عنوان تبصره‌های6و7و8 به ماده الحاق می‌گردد:

تبصره6:هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی‌صلاح(وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. استعلام نمایند.مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نماید. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد.

تبصره7:مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

تبصره8:اعضاء و هواداران گروه‌های غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده7:متن ماده (10. قانون و تبصره‌های (2.و(3. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(5. به آن الحاق می‌گردد:

ماده10:اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:

الف:یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ج:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

د:یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه:یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.

و یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم

ز:یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

تبصره2:تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.

تبصره3:دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره4:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواد بود.

ماده8:یک تبصره به شرح ذیل به ماده(11. قانون الحاق می‌گردد:

تبصره: در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده(9. این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده(10. و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شودد.

ماده9:ماده(12. به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تبصره:در مورد تخلفات موضوع ماده(6. به جز بند3و4و بندب.،ج.ود ماده7.هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده10:ماده21. به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:

الف:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ب:مجلس شورای اسلامی.

ج:دادگستری مرکز استان محل نشر.

ماده11:تبصره3 ماده23 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(4. الحاق می‌گردد:

تبصره3:در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره4:اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.

ماده12:عبارت «یا شورای رهبری» از متن ماده27 حذف می‌گردد.

ماده13:عبارت «دادستان عمومی» در تبصره ماده31 به رئیس دادگاه تبدیل می‌گردد.

ماده14:ماده33قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده33:

الف:هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1. ریال تا ده میلیون (000/000/10. ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ب:پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که به نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون(000/000/2. ریال تا بیست میلیون (000/000/20. ریال محکوم می‌شود.

ماده15:ماده(34. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده 34:رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.

تبصره:به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود.

ماده16:ماده(35. و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده35:تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:

الف:جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1. تا بیست میلیون(000/000/20. ریال.

ب:تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.

تبصره دادگاه می تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:

الف جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2 . تا پنجاه میلیون (000/000/50. ریال

ب:تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یکسال در مورد سایر نشریات

ج :محرومیت از مسؤولیت‌های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

فصل هفتم:هیأت منصفه مطبوعات

ماده17:ماده زیر به عنوان ماده(36. الحاق می‌گردد:

ماده 36:انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:

هر دو سال یکبار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.

هیأت مذکور در تهران21 نفر و در سایر استانها14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون،اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف ، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان. به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.

تبصره1:چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.

تبصره2:چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

ماده18:متن ذیل به عنوان ماده37 الحاق می‌گردد:

ماده 37:اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

                   1.                        داشتن حداقل 30 سال سن و تأهل.

                   2.                        نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

                   3.                        اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.

                   4.                        صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

ماده19:متن ذیل به عنوان ماده(38. الحاق می‌گردد:

ماده38:پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده36. این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود، اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره1:تصمیمات هیئت‌های نو منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره2:چنانچه در دوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.

تبصره3:دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.

ماده20:متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده39 الحاق می‌گردد:

ماده39:هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره:هر یک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر اینصورت عذر وی غیر موجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به داداه اعلام نماید.